الديمقراطية المحلية محور اهتمامنا

تعتبر أس.كي.أل الدولية إحدى أهم  المنظمات السويدية الرائدة في مجال الديمقراطية والحكم المحلي، حيث تتعاون عن كثب في هذا المجال مع الدول النامية والدول التي تمر بمراحل انتقالية. ولا يقتصر اهتمام المنظمة على المشاكل والتحديات وسبل تجاوزها، بل تبذل ما في وسعها لاستنهاض الطاقات التنموية الكامنة في شركائها، وإن اعتمدت المنظمة على الخبرات السويدية، فأنها تكيف نشاطاتها دوما للتوائم مع الواقع المحلي في البلدان التي تعمل معها

عمل المنظمة

تعتبر أس.كي.أل الدولية مؤسسة استشارية تنموية، وهي جزء من مؤسسة أس.كي.ال ( الجمعية السويدية للسلطات المحلية والأقاليم) التي تمثل جميع البلديات والمجالس المحلية في البلاد، وتتركز نشاطاتها في توسيع نطاق الديمقراطية المحلية وتعزيز فعالية الإدارة المحلية والإقليمية . وتنبع خبرة المنظمة الكبيرة من معرفتها التامة بالقطاع العام السويدي الذي يتميز باللامركزية الفريدة على مستوى العالم ، مع خبرتها الواسعة في تطبيق الإجراءات اللامركزية في بيئة مركزية.

تمتلك المنظمة جميع الأدوات المطلوبة لتنفيذ مهماتها خلال مختلف مراحل المشاريع، بما في ذلك إعدادها لدراسات الجدوى وتصميم المشاريع وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها

كيف نعمل

يرتكز عملنا على مبدأ تنفيذ المتطلبات وتحقيق النتائج، حيث نستخدم مختلف الطرق لتحقيق ذلك بما في ذلك طريقة تحليل الإطار المنطقي و المقاربات الإدارية المستندة إلى النتائج المطلوب تحقيقها مع الاستمرار بتصميم ومتابعة البرامج والمشاريع. وتستعين أس.كي.أل في ذلك بمجموعة كبيرة من الخبراء في فرق العمل التابعة لنا والذين يتمتعون بمهارات متخصصة ومتنوعة يكّمل بعضها البعض

المساواة بين الجنسين

تعتبر المنظمة المساواة بين الجنسين جزءا لا يتجزأ من أية ديمقراطية ناجحة وفعالة، وقد اعتمدت البلديات في السويد هذا المبدأ بكفاءة وفعالية وساهمت في تثبيته مما جعله جزءا أساسيا من جميع مشاريعنا

الاستدامة هي كلمة السر

تعتقد المنظمة بأن مفتاح النجاح للنمو والتنمية هو الاستدامة، ولذلك تتمحور جميع مشاريع المنظمة حول الاستدامة البيئية والاجتماعية والمالية

الشراكة والتمويل

يتوزع شركاؤنا بين الوزارات الحكومية والحكومات المحلية والبلديات والأقاليم، كما المنظمات الأهلية وغيرها من ممثلي المجتمع المدني. ويتوزع تمويل نشاطات المنظمة بين مختلف الجهات المانحة مثل الوكالة السويدية للتنمية الدولية وغيرها من المانحين المباشرين، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة